1. المقدمة
مرحبًا بك في Muscat Packing Machines. من خلال الوصول إلى هذا الموقع الإلكتروني (
2. حقوق الملكية الفكرية
ما لم يُنص على خلاف ذلك، تمتلك Muscat Packing Machines حقوق الملكية الفكرية لجميع المواد الموجودة على هذا الموقع الإلكتروني، بما في ذلك صور المنتجات والأوصاف الفنية وشعار MPM. يمكنك عرض الصفحات وطباعتها لاستخدامك الشخصي أو للاستخدام الداخلي في عملك، ولكن يجب ألا تقوم بما يلي:
إعادة نشر مواد من هذا الموقع.
بيع مواد من الموقع أو تأجيرها أو منح ترخيص فرعي لها.
إعادة إنتاج أي محتوى أو نسخه لأغراض تجارية.
3. مواصفات المنتجات ودقة المعلومات
نسعى لضمان دقة جميع المعلومات الفنية المتعلقة بآلات التعبئة والتغليف والتعبئة لدينا. ومع ذلك، تُقدَّم مواصفات الآلات (مثل السرعة والأبعاد واستهلاك الطاقة) كإرشادات عامة وقد تكون عرضة للتغيير بناءً على تحديثات التصنيع أو التخصيصات المحددة.
4. التسعير وعروض الأسعار
الأسعار المدرجة على الموقع الإلكتروني (إن وُجدت) إرشادية وقابلة للتغيير دون إشعار مسبق. ولا يتم اعتماد سعر رسمي وملزم إلا من خلال عرض سعر رسمي مكتوب صادر عن قسم المبيعات لدينا عبر عنوان بريد إلكتروني مُعتمد (@muscatpackingmachines.com).
5. الضمان والمسؤولية
الضمان: جميع الآلات الصناعية المباعة مشمولة بضمان محدود ضد عيوب التصنيع، وفقًا لما هو محدد في عقد البيع الفردي.
المسؤولية: لا تتحمل Muscat Packing Machines أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر غير مباشر أو تبعي ينشأ عن استخدام آلاتنا أو المعلومات المقدمة على هذا الموقع الإلكتروني.
6. سلوك المستخدم
عند استخدام نماذج الاتصال لدينا أو ترك التعليقات، يجب ألا تقدم معلومات غير صحيحة أو تستخدم الموقع الإلكتروني لأي نشاط غير قانوني. نحتفظ بالحق في إنهاء الوصول إلى الموقع الإلكتروني للمستخدمين الذين ينتهكون هذه الشروط.
7. الروابط الخارجية
قد يحتوي موقعنا الإلكتروني على روابط لمواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية (مثل YouTube لعرض عروض توضيحية للآلات). لا نملك أي سيطرة على محتوى هذه المواقع أو ممارساتها ولا نتحمل أي مسؤولية عنها.
8. التغييرات على الشروط
نحتفظ بالحق في مراجعة هذه الشروط والأحكام في أي وقت. وباستخدام هذا الموقع الإلكتروني، يُتوقع منك مراجعة هذه الشروط بانتظام لضمان فهمك لجميع الشروط التي تحكم استخدام هذا الموقع.
9. القانون الحاكم والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين سلطنة عُمان وتُفسَّر وفقًا لها. وتخضع أي نزاعات تتعلق بهذه الشروط للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم عُمان.